طبق این نظریه در صورتی که مالی در قبال طلبی توقیف شده باشد مازاد آن به درخواست محکوم له توقیف می شود و به درخواست توقیف کننده مازاد، اجرای احکام میتواند با ابلاغ به دارنده وثیقه و یا توقیف کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبا دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات را تادیه کرده و سپس مابقی را به توقیف کننده مازاد پرداخت کند و مخالف توقیف کننده مقدم تاثیری در این فرآیند نخواهد داشت.